شددت الحكومة الإسبانية قانون الهجرة. هذه هي خلاصة المسودة المعروضة يوم أمس الجمعة، على مجلس الوزراء، الخاصة بتعديل القانون المذكور. بالنسبة لإسبانيا، فإن هذا التعديل هو الأول من نوعه يقوم به الاشتراكيون، بعد ثلاث إصلاحات باشرتها حكومات الحزب الشعبي. وهو تعديل أكثر “تقدما” بالنظر إلى ملائمته مع القوانين المعمول بها من طرف المفوضية الأوروبية والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة. في نهاية المطاف، فقد عدل الاشتراكيون أكثر من خمسين مادة من الواحد والسبعين المتضمنة في القانون الأصلي.
بالنسبة إلى المهاجرين في الجارة الشمالية، فإن مشروع التعديل الجديد لا يحمل أخبارا سارة. فقد وضع الاشتراكيون إجراءات متشددة فيما يخص التجمع العائلي وعمليات الترحيل والعقوبات الخاصة بتشغيل المهاجرين غير الشرعيين، والزواج الأبيض. لكن التعديلات الجديدة في مقابل ذلك، ضمنت حقوقا لم تكن للمهاجرين بدون أوراق في إسبانيا.
وتركزت التعديلات الجديدة في القانون على ثلاث محاور في سياسة الهجرة: مكافحة تهجير البشر (التنصيص على جرائم جديدة وتشديد العقوبات سواء على المهاجرين غير الشرعيين بأنفسهم أو المهربين أو مستغلي المهاجرين)، والملائمة مع سوق الشغل (حقوق المهاجرين تكتسب بالأقدمية) والاندماج في المجتمع (يتضمن تأسيس صندوق تمويل خاص بمبادرات الأقاليم والمحليات).
وحسب ما تسرب من مشروع تعديل قانون الهجرة، فإن التغييرات تشمل من جانب، ما يتعلق بفترة الاحتجاز، حيث أصبح القانون الجديد يفرض وضع المهاجرين بدون أوراق رهن الحراسة النظرية لـ 60 يوما، تمدد لعشرة أيام إضافية في الحالات الاستثنائية كالإجراءات الخاصة بالترحيل في بلدان المهاجرين المعنيين، بإذن من القاضي المختص. وهذا ما لم يكن في السابق، حيث لم يكن مسموحا أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية 40 يوما. وقد بررت وزارة الداخلية ذلك في التعقيدات المتزايدة في إجراءات الترحيل.
أما فيما يخص إجراءات طرد المهاجرين، فقد قلص المشروع من مدة منع كل مهاجر تقرر طرده من إسبانيا، من ولوج أراضيها لفترة 10 سنوات كاملة إلى خمس سنوات فقط. أما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين ممن يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم، فإن قانون المنع من الولوج إلى إسبانيا لا يشملهم. ونص القانون الجديد لأول مرة، على ضمان المساعدة القضائية المجانية لجميع المهاجرين بمن فيهم من هم في وضعية غير سليمة، وهو ما لم يكن مضمونا في السابق، إلا للمهاجرين الشرعيين. كما ضمن القانون الجديد حق التجمع والتظاهر والإضراب وتأسيس النقابات والجمعيات للمهاجرين غير الشرعيين. كما منح القانون ذاته، الحق في التعليم لجميع المهاجرين القاصرين بأوراق أو بدونها. كما نص القانون على حق جمعيات المجتمع المدني في ولوج مراقبة سير أعمال مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما لم يكن في السابق.
وبخصوص التجمع العائلي، لم يعد يحق للمهاجرين الشرعيين بإسبانيا وضع طلبات تجمع عائلي بخصوص الأصول إذا كان سنهم لا يصل إلى 65 عاما، مع ضمان أن لا يكون الوالدين لهم علاقة معينة بسوق العمل الإسباني. كما أن أي مهاجر يريد وضع طلب مثل هذا، يجب أن تتوفر في شرط الإقامة طويلة الأمد، وهي الناتجة عن إقامة شرعية لخمس سنوات متوالية. كما فرضت التعديلات الجديدة أن لا يتقدم المهاجرون الشرعيون بأي طلب تجمع عائلي كيفما كان نوعه إذا كانوا غير متوفرين على تجديد بالإقامة للمرة الثانية، حتى فيما يخص طلبات التجمع مع الزوج أو الزوجة أو الأطفال القاصرين. وهذا الشرط لم يكن القانون القديم ينص عليه بشكل صريح.
غير أن المشروع الجديد، منح الحق للأطفال القاصرين ممن شملهم طلب التجمع العائلي الموافق عليه، بشرط أن لا يتجاوز عمرهم 16 عاما، (منحهم) الحق في شهادة العمل بشكل أوتوماتيكي، وهي المقابل لشهادة الإقامة بالنسبة إلى البالغين.
إلى ذلك، شدد مشروع التعديل، العقوبات المفروضة على جميع المنشئات الاقتصادية، بحيث رفع من الغرامة على المخالفات البسيطة من 300 إلى 500 أورو؛ والمخالفات الخطيرة من 6000 إلى 10000 أورو، والخطيرة جدا، من 60000 إلى 100000• وبالموازاة مع تسديد هذه الغرامات، فرض القانون الجديد على المخالفين نفسهم ممن يثبت في حقهم تشغيل مهاجرين في وضعية قانونية غير سليمة، تسديد مصاريف عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين. كما يعاقب كل مقاول بغرامة بين 10001 و100000 أورو عن كل مهاجر غير شرعي تربطه علاقة عمل بالمقاولة توهمه بتسوية وضعه القانوني.
وفي سياق التجمع العائلي، فرض مشروع القانون عقوبات جديدة على ما يعرف بالزواج الأبيض بغرض تسوية الوضع القانوني لمهاجر ما. وتتراوح الغرامة ما بين 10001 و100000 أورو ضد كل من سهل إجراءات هذا الصنف من الزواج. ولم يكن القانون القديم يعاقب على ذلك.
ولن يصبح المشروع الجديد قانونا نافذا سوى بعد أن يعرض على مجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للقضاء والمديرية القطاعية الخاصة بالهجرة وممثلي المهاجرين بإسبانيا، ليعاد النظر في بعض التعديلات، قبل أن يصادق عليه مجلس الوزراء ويقدم إلى البرلمان.

انطلقت يوم الاثنين الماضي ببلجيكا أطوار واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام البلجيكي والدولي في السنوات القليلة الماضية. المتهمة هي مدرسة كانت، إلى غاية اقترافها جرائم بشعة في حق فلذات كبدها، كتومة، لطيفة، لم تُبد من شخصيتها ما يبين أنها تحمل من الهم والحزن والضغط النفسي والتوتر ما يجعلها قادرة على قتل أطفالها الخمسة ببرودة دم قبل أن تحاول الانتحار.

خمس جثث لأطفال أبرياء
تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من سنة 2007 حين تلقى أفراد الشرطة المحلية بمدينة نيفيل البلجيكية الصغيرة اتصالا من سيدة في سنتها الثانية بعد الأربعين. حمل الاتصال خبر اقترافها جريمة في حق أبنائها الخمسة. انتقلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى حيث أشارت جنفييف ليرميت، فإذا بالجميع يندهشون لبشاعة ما رأته عيونهم: السيدة جنفييف تسند جسدها إلى الحائط في الطابق الأرضي للمنزل، وجرح غائر ينزف على الجهة اليسرى من صدرها، بالقرب من القلب. وفي أحد الطوابق العليا، وجد المسعفون والشرطة منظرا رهيبا لا يتحمل رؤيته إلا المتعودون على مثله: جثث أربع بنات وطفل صغير، أعمارهم تتراوح بين 3 و14 سنة، ممددة، كل واحدة على سرير النوم!

قتل بدافع الأمومة
كان الانتقال إلى القتل هو المرحلة الأخيرة من عذاب توالت حلقاته لزمن طويل، وعانت منه الأم القاتلة وحدها في صمت. استمرت المعاناة على مدى سنين، إلى أن قررت ذات يوم من أيام فبراير السنة الماضية أن تضع حدا لعذابها عن طريق الانتحار. لكن لم يكن لها أن تترك أطفالها، الذين أحبتهم أكثر من أي شيء آخر في الوجود، يعيشون في حياة لم يعد لها طعم في عينيها، ولاسيما في كنف أب غير مبال وليس له حضور يشبه الحضور الذي تعود عليه الأطفال في سن الزهور.
صباح ذلك اليوم، 28 فبراير، خرجت الأم إلى سوق تجاري قريب من البيت؛ سرقت، خلسة من الحراس، سكينا مشحوذا وعادت إلى البيت لتكمل فصول الجريمة التي قالت إن صوتا ما أذن لها بها وهي في عز أزمتها النفسية.
نادت على ابنتها، مينة، 7 سنوات، التي كانت تشاهد التلفزيون في صالة البيت رفقة أخواتها وأخيها الصغير. طلبت منها الالتحاق بها في غرفتها. امتثلت الطفلة دون أن تعرف أنها امتثلت لمصيرها المحتوم. جعلتها أمها تتمدد على السرير وهي تلاطفها بعبارات رقيقة كما اعتادت أن تفعل. فجأة انقضت الأم على فلذة كبدها، خنقت أنفاسها ثم أجهزت عليها بالسكين.
ها قد اقترفت جريمتها الأولى في صمت. من ستكون ضحيتها الثانية. فكرت في الطفل الصغير، مهدي، 3 سنوات. حملته بين ذراعيها، ضمته إلى صدرها برفق وحنان وصعدت به إلى الطابق الأول من البيت. قالت له:«أحبك»… بادلها الصغير العبارة نفسها ببراءة الأطفال. وما هي إلا لحظات حتى كان الطفل جثة هامدة، تحمل آثار خنق على العنق وذبحا من الوريد إلى الوريد.
لم يكن حظ الطفلة مريم أفضل من أخويها؛ لا بل وعدتها أمها بمفاجأة جميلة. شعرت مريم بالفرح الجميل لأن مفاجأة الأم لا يمكنها إلا أن تكون جميلة مهما كانت بسيطة. سحبتها من يدها إلى غرفة المكتب، وضعت غماضة على عينيها حتى لا تفسد المفاجأة، قبل أن تضرب على رأسها بقطعة رخامية ثقيلة. لم تكن الضربة مميتة. شعرت الطفلة ببعض الألم وأوشكت على الإغماء. لكنها استطاعت أن تستجمع بعض قواها لتقول لأمها:» لا، يا أمي، لا تفعلي هذا !». إلا أن توسل الطفلة لم يشفع لها أمام جبروت أم فقدت معنى الحب الأمومي في لحظة توتر نفسي عميق. فقد تناولت الأم السكين من جديد، وراحت تمرره، دفعا وسحبا، على عنق الطفلة الصغيرة إلى أن فارقت الأخيرة الحياة. لم تحاول الأم القاتلة أن تنتبه في أي لحظة من اللحظات إلى ما تقترفه يداها من جرم في حق أطفال ذنبهم الوحيد أنهم وُلدوا من زواج تداخلت فيه عوامل حولت الحلم الزوجي إلى ما يشبه كابوسا جهنميا ستنتهي أطواره بخمس جثث ومحاولة انتحار فاشلة.
كيف يموت الآخرون وتبقى نورا وياسمينة على قيد الحياة؟ لم يكن لهما حظ في النجاة من موت محقق قررته الأم ضدهما اعتقادا منها أنها تحميهم من مصير مأساوي. طلبت القاتلة من نورا الالتحاق بها في غرفة الحمام… أجلستها على كرسي… وعادت لتلتف حوله وتقف خلف الطفلة التي لم تكن تدري أن الواقفة خلفها تترصد قتلها بكل الإصرار الخالي من أي حس أمومي. وفي لحظة استغفال سريعة كانت جمجمة نورا تنفت الدم تحت أثر الذبح بينما أمها تقول:»سامحيني يا بنيتي !».
لم يتبق من الأبناء الخمسة إلا ياسمينة، الكبرى، إبنة الـ 14 ربيعا. فكرت الأم في استدراجها من خلال حيلة حاسمة لا تترك للشك موطئا. جاءتها إلى الصالون، وقالت إن أخاها وأخواتها هيؤوا لها هدية جميلة، وأنهم في انتظارها. صدقت الطفلة كلام أمها. إلا أنها ما كانت لتفعل. فالموت الرهيب كان ينتظرها في زاوية من زوايا البيت الذي قضت فيه سنين حياتها القصيرة. طعنة السكين الأولى من الأم القاتلة لم تكن كافية لقتل الطفلة. بعض النزيف فقط. إلا أن الأم لم تكن لتكتفي بهذا القليل من النزيف. كانت تريدها جثة هامدة، فكفى. انقضت عليها ثانية رغم محاولة الطفلة الدفاع عن نفسها. لكن الإصرار على القتل كان أقوى من الأمل في الحياة. طعنة ثانية في الظهر، ثم… ذبح لا يرحم.
رسالة من أم قاتلة
تركت الأم أطفالها جثثا هامدة وراحت تبحث على الخلاص بعد أن غرست السكين في صدرها. لكن قبل ذلك، كتبت رسالة، أوصت بها لصديقتها الحميمة، تقول فيها إنها قتلت فلذات كبدها لترحل معهم بعيدا، وإلى الأبد، وتتهم زوجها بوشعيب المقدم، المغربي الأصل، بأنه لم يكن يبالي بمعاناتها النفسية، وتعاتب الطبيب، الذي كان بمثابة حامي أسرتها، بأنه كان يسعى إلى التحكم في حياتها الزوجية وأطفالها.
طفولة بئيسة واتهامات بالاستغلال الجنسي
وقع الجريمة كان كبيرا على كل من عرف هذه المرأة الهادئة، التي شهد جيرانها ومعارفها بأنها خجولة وكتومة. إلا أن حجم الجريمة كان لا بد من أن يخفي أشياء لا يعرفها الغرباء عن بيت الزوجية. بعض هذه الحميميات أدلت بها المتهمة أمام المحققين وجاء فيها أنها عاشت طفولة بئيسة بين أب عنيف وأم سليطة اللسان، وأنها لم تشعر بآدميتها إلا بعد أن التقت بوشعيب المقدم وتزوجا. لكنهما عاشا، طوال 17 سنة، تحت رحمة الطبيب ميشال شار، والد بوشعيب المقدم بالتبني، الذي أتى به من المغرب وهو لايزال بعد طفلا.
كشفت المتهمة، كذلك، أن الطبيب كان يتكفل بجميع المصاريف وأنه كان يطلب خدمات جنسية من جنفييف مقابل خدماته المالية بينما الزوج كان دائما غائبا عن هموم زوجته. وذهبت المتهمة إلى أبعد من هذا حين وصفت زوجها بالشاذ الجنسي الكابت ميولاته الجنسية !
أم تعاني العياء العاطفي
في تقريرهم الطبي، كشف الأطباء الذين أجروا خبرة نفسية على الأم القاتلة أن الأخيرة تجد صعوبة كبيرة في التعبير عن آرائها ومواقفها ورغباتها، وأنها كانت تلجأ إلى تعنيف نفسها كلما حدث شنآن عنيف مع زوجها. كشفوا كذلك أن المتهمة تلقي بكثير من اللوم على زوجها لأنه لم يفكر، قط، في أن يجد حلا لمعاناتها ولأنه قبل أن يعيش في كنف الطبيب شار، وأن المتهمة وجدت نفسها محاصرة داخل وضعية نفسية لا مخرج لها، فتفاقم عندها الميل الانتحاري الذي قاومته لأنها لم تكن ترغب في ترك أطفالها للضياع، معتبرة أن لا أحد غيرها يمكنه الاعتناء بهم. وخلص التقرير النفسي إلى أن المتهمة تعاني من نوع من العياء العاطفي.

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5680 – 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) الظهير الشريف رقم 01.08.17 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) والمنظم للمجلس العلمي المغربي لأوروبا كما صدر الظهير رقم 1.08.131 القاضي بتعيين رئيس المجلس العلمي المغربي لأوروبا و الأعضاء به.
اعتبارا لكافة الأسباب الواردة في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004)، وهي الأسباب التي تسري أيضا على جاليتنا المقيمة في الخارج باعتبارها أحد مكونات الأمة المغربية وجزءا لا يتجزأ منها، ومن منطلق أنها معنية بالأهداف المرسومة لإعادة هيكلة الحقل الديني وفق المرامي التي حددها أمير المؤمنين والتي يتولى جلالته متابعة تفعيلها;واعتبارا للعناية التي مافتئ جلالته يوليها بالجالية المغربية المقيمة في الخارج،ولاسيما من أجل حماية و صون هويتها الثقافية و الدينية في انسجام مع ظروفها المعيشية العادية، المهنية منها والاجتماعية;واستجابة لضرورة توسيع دائرة الاستفادة من هذه العملية لتشمل كافة المغـاربة المسلميـن المقيمين في أوربـا،تحقيقا لمبدأ الإنصـاف،وفي سياق المهام الموكلة للمجلس العلمي الأعـلـى;و تماشيا مع مقتضيات التشريعات الوطنية للبلدان المضيفة، وانسجاما مع القيم الكونية للتسامح و التقدم و التضامن و السلم التي تتقاسمها المملكة المغربية مع هذه الدول ; صدر يوم الاثنين 20 شوال 1429 الموافق لـ20 أكتوبر 2008 ظهير شريف رقم 1.08.16 قاض بتغييــــر و تتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ربيع الأول 1425 الموافق لـ22 أبريل 2004 حيث تولى إعادة تنظيم المجالس العلمية بإحداث مجلس علمي مغربي في أوروبا يوضع ويكون ملحقا بشكل مباشر بالمجلس العلمي الأعلى.

و قد أوكل لظهير شريف ثان رقم 1.08.17 مؤرخ بتاريخ 20 شوال 1429 الموافق لـ20 أكتوبر 2008 تنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا و تحديد مهامه واختصاصاته و طرق تسييره.وقد جاء في مهام المجلس السهر على حسن أداء الفرائض الدينية و القيام بشعائر الإسلام في جو من الطمأنينة في إطار العقيدة الأشعرية و المذهب المالكي;و المساهمة في أي حوار مفتوح بين كافة العقائد وتنسيق أشغاله مع مجلس الجالية المغربية بالخارج;و إحالة الطلبات الخاصة بالمسائل التي تعرض على الهيئة المكلفة بالإفتاء وإقامة علاقات التعاون العلمي مع الدول الأوروبية و المؤسسات و المنظمات الإسلامية ; وتقديم المساعدة للجالية المغربية المسلمة المقيمة في أوروبا لا سيما الشباب منها لتمكينها من الفهم الصحيح للإسلام ;والنهوض بالتربية الاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات في الخارج ; والإشراف على عمل المساجد التي يسيرها مغاربة مقيمون في الخارج ; و العمل عند الضرورة وبتنسيق مع المؤسسات الوطنية المختصة على تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأئمة ;إلى غيرها من الأهداف ;هذا و يتركب المجلس العلمي المغربي لأوربا من رئيس و كاتب عام و علماء يعينون بصفة شخصية من طرف جلالة الملك .

في حين تولى الظهير الشريف رقم 1.08.131 الصادر في20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) جانب تعيين رئيس المجلس العلمي المغربي لأوربا وقائمة أعضاءه .

المجلس العلمي المغربي لأوربا :
السيد الطاهر التجكاني رئيسا.

الأعضاء السادة الآتية أسمائهم :
السيدة نعيمة أمعضور
السيد علي محمد أوصالح
السيد الخمار البقالي
السيدة وفاء بولعيش
السيدة نجية حاضر البوجديني
السيد الميلود الحسيني
السيد العلمي مصطفى الرحموني
السيد حميد صيداوي
السيد عبد السلام غزواني
السيد محمد قجاج
السيدة خديجة القيتي
السيد عبد الحميد لحميدي
السيد جمال المحمدي
السيد ولد عبد الله مرزوق
السيدة نزهة كويز
السيد أمين النجدي
السيد أحمد الهبطي

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية توقيف 11 رجلا صباح أمس الخميس في بلجيكا في إطار مذكرات توقيف دولية صدرت عن القضاء المغربي بحق عناصر مجموعة إرهابية مفترضة.
وأعلنت الناطقة باسم النيابة ليف بيلنس ان التوقيفات جرت خلال 12 عملية تفتيش منازل نفذها مئة شرطي في بروكسل وتونغرس (شمال شرق) ونيفلس (وسط) وارلون (جنوب شرق)
واضافت ان عمليات التوقيف تمت اثر تصريحات البلجيكي المغربي عبد القادر بلعيرج الذي تجري محاكمته حاليا في المغرب بتهمة الإرهاب والذي اعلن خلال استجوابه بداية السنة عن “عدد من البلجيكيين المغاربة الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا”.
وقالت الناطقة ان العملية التي قام بها القضاء البلجيكي تهدف ايضا الى “تاكيد او نفي وجود مجموعة ارهابية ناشطة او كانت ناشطة في بلجيكا”.
واوضحت ان بين الأشخاص الاحد عشر الموقوفين سبعة (ستة مغاربة وجزائري) يمكن “تسليمهم مبدئيا” لانه “لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع”، مؤكدة ان الاجراءات القضائية قد تاخذ عدة اسابيع.
وسيقرر قاضي التحقيق المكلف الملف خلال الساعات المقبلة ما اذا كان سيودع قيد الاعتقال الموقت الموقوفين الاربعة الاخرين الذين لا يجوز تسليمهم لانهم كانوا يحملون الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع. وضبطت وثائق واجهزة كومبيوتر خلال عمليات التفتيش، لكن لم تضبط اسلحة ولا متفجرات.

وزير الخارجية المغربي مع نظيره الهولندي

خيمت أجواء التوتر بين المغرب وهولندا في عدد من القضايا المرتبطة بالهجرة، على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاخن للرباط أول أمس، وأكد المسؤول الهولندي، خلال ندوة صحافية أول أمس، أنه ناقش مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري، «جميع القضايا»، بما فيها قضية ازدواجية الجنسية بالنسبة إلى مغاربة هولندا، وموقف المغرب من اندماج المغاربة في هولندا، وما يوصف بتدخل الحكومة المغربية في شؤون الجالية.
وأكد الطيب الفاسي الفهري، خلال الندوة، أن موقف المغرب واضح بخصوص المغاربة في هولندا، وقال: «نحن جميعا ملكا وحكومة وطبقة سياسية نريد الاندماج الكامل للمغاربة في هولندا»، ودعا إلى أن يستفيد هؤلاء المغاربة الذين يعتبرون مواطنين هولنديين من كافة الحقوق، وأن تقع عليهم كافة الالتزامات، وأكد الفهري أن المغرب «يمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية في هولندا»، لكن، يضيف الوزير، «المغرب يبقي الباب مفتوحا أمام مطالب الجالية المغربية، من حيث تذكيرها بأصولها وارتباطها الثقافي والديني ببلدها الأصلي»، ودعا الفاسي إلى التعاون بين الحكومتين المغربية والهولندية، لإيجاد أجوبة جماعية حول الجالية، وقال: «نحن نعمل على توفير المساعدة للمغاربة في هولندا وليس التدخل في شؤونهم»، وأضاف أن «الجالية محتاجة إلى معرفة أكثر بأصولها وجذورها وثقافتها وإسلامها الذي ينور شخصيتها».
وحول مطالب الحكومة الهولندية بإسقاط الجنسية عن المغاربة الذين يحملون الجنسية الهولندية، قال الفهري: «لقد وضحت لوزير الخارجية الهولندي أن تشبث المغاربة بالجنسية المغربية «ليس مجرد عقد قانوني، بل أكثر من ذلك تعبير عن الارتباط بالحضارة والدين الإسلامي»، وقال إن «سحب الجنسية المغربية يعد إجراء استثنائيا وفرديا، يتطلب مسطرة خاصة»، مضيفا أن هذا الإجراء يظل «نادرا جدا».
واعترف ماكسيم فيرهاخن، وزير الخارجية الهولندي، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ازدواجية الجنسية، لأن هناك وجهتي نظر مختلفتين، لكنه قال إنه طلب من نظيره المغربي النظر في إمكانية التجاوب مع المغاربة الذين يرغبون في التنازل عن جنسيتهم بشكل إرادي.
وبخصوص المطالب الهولندية بالسماح للمغاربة الحاملين للجنسية الهولندية بنقل أموالهم من المغرب إلى هولندا، قال الفهري: «بخصوص الهولنديين من أصل مغربي الذين استثمروا في المغرب، فإنه يمكنهم نقل أموالهم الناتجة عن هذا الاستثمار إلى هولندا، أما الأموال التي نشأت أصلا في المغرب فوعد الفهري بإيجاد حل لها في القريب.
ووقع المغرب وهولندا أول أمس اتفاقية تضع إطارا للتعاون الثنائي في عدد من المجالات، وقال فيرهاخن، خلال ندوة صحافية، إن الاتفاقية تهم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة السرية، فضلا عن التعاون في المجال الثقافي والاقتصادي.
وكانت السلطات الهولندية قد اتهمت نظيرتها المغربية بالتدخل في شؤون مغاربة هولندا، وتفجرت إثر ذلك عدة قضايا مثيرة للجدل أبرزها قضية تجسس مواطن هولندي من أصل مغربي يعمل في الشرطة الهولندية، حيث اتهم بتسريب معلومات عن نشاط الشرطة في هولندا إلى المغرب، وعبر حينها وزير الخارجية الهولندي، في تصريحات صحافية، عن استيائه من محاولة السلطات المغربية التجسس على أنشطة الشرطة الهولندية.
ولم تكد هذه القضية تهدأ حتى تفجرت ضجة أخرى في الأوساط السياسية والإعلامية الهولندية، تتعلق باستدعاء المغرب لـ40 من أئمة المساجد من أصل مغربي في هولندا، حيث اعتبر ذلك تدخلا من السلطات المغربية في شؤون المواطنين الهولنديين من أصل مغربي، في حين أوضحت السلطات المغربية أن الأئمة دعوا إلى المشاركة في مؤتمر ديني.
كما تتميز العلاقات بين بعض النخب الهولندية من أصل مغربي من جهة والسلطات المغربية من جهة ثانية بالتوتر، وكانت مجموعة من هؤلاء قد وجهت نداء مفتوحا عبر صحيفة «دي فولكس كرانت» الهولندية تدعو فيه السلطات المغربية إلى الكف عن أساليب المراقبة والمتابعة التي كانت تنتهجها في السابق، وطالبت هذه المجموعة مكونات المجتمع الهولندي بالوقوف بجانبها والتعامل معها على أساس مواطنة كاملة.

بدأ الفضاء الإسلامي المغربي في أوروبا يحظى باهتمام فائق من الكثير من الأطراف الحكومية والاستخباراتية ومعاهد الدراسات الأكاديمية الأوروبية لأسباب متعددة وأبرزها تحول حركة العدل والإحسان إلى أكبر حركة إسلامية في أوروبا مزيحة بذلك حركة الإخوان المسلمين، الأمر الذي جعلها تتعرض لمتابعات كما حصل في إيطاليا مؤخرا.
وهكذا، فالاهتمام المتعدد يعود أساسا لأربعة عوامل: في المقام الأول، تحول الجالية المغربية إلى أكبر جالية مسلمة في مجموع الاتحاد الأوروبي، ثانيا تعيين حركة الاخوان المسلمين مغربيا اسمه شكيب بنمخلوف رئيسا لواجهتها ‘اتحاد المنظمات الإسلامية’ بهدف استقطاب المغاربة الذين بدأوا ينشئون جمعيات خاصة بهم. وفي المقام الثالث محاولة النظام المغربي التحكم في الجالية المغربية عبر المجلس الديني الجديد وأخيرا القوة التي تحظى بها حركة العدل والإحسان. وعلاقة بجماعة العدل والإحسان، فقد أصبحت تأخذ باهتمام مختلف المؤسسات الاستخبارات منها بالخصوص التي تلجأ أحيانا إلى معاهد الدراسات الأكاديمية لإنجازات دراسات متكاملة حول العدل والإحسان لأنها أصبحت أكبر وأقوى حركة إسلامية في مجموع دول الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد يقول مصدر رفيع المستوى من العدل والإحسان لـ’القدس العربي’: ‘ندرك أن الدول الأوروبية تبدي اهتماما كبيرا بالعدل والإحسان لأننا ببساطة أصبحا أكبر تنظيم ذي مرجعية إسلامية في أوروبا ونتفوق على حركة الإخوان المسلمين التي تواجدت قبلنا بعقود في الدول الأوروبية’. وأضاف المصدر ‘عملياً، حركة الأخوان المسلمين تتواجد في أوروبا في إطار (اتحاد المنظمات الإسلامية) وتتفوق على العدل والإحسان في امتلاكها مؤسسات ضخمة من ضمنها مئات المساجد ومؤسسات خيرية والمعهد الأوروبي للإفتاء’.
هذه التصريحات توجد ترجمتها في الواقع الميداني، فإذا اقتصرنا على اسبانيا وحدها فسنجد وفق مصادر اسبانية أن قرابة 30′ من المساجد تمتلكها أو تسيرها جمعيات مرتبطة بالعدل والإحسان أو يؤم الصلاة فيها أئمة تابعون لحركة الشيخ عبد السلام ياسين. وفي الوقت نفسه، فنسبة الجمعيات ذات الطابع الإسلامي أو الثقافي التي تدور في فلك تنظيم العدل والإحسان تتكاثر بشكل مذهل. وتوجد 32 جمعية موحدة في ‘الفيدرالية الإسلامية لجهة مورسيا’ وحدها وفي الفيدرالية الإسلامية لجهة الأندلس’ تتواجد قرابة مئة جمعية، وهناك تواجد أقل في أقاليم أخرى. وترى أوساط اسبانية أن العدل والإحسان ستنشئ مزيدا من الجمعيات خلال السنوات المقبلة وستكبر قاعدتها، ولا يعود هذا فقط إلى ديناميكية أعضائها بل لأن الجالية المغربية تنحو نحو ما هو إسلامي وتؤسس جمعيات إسلامية وتشيد مساجد وتجد لدى العدل والإحسان الأئمة الأكثر تكوينا ومصداقية. ولكن مستجد تأسيس ‘المجلس العلمي للمغاربة القاطنين في أوروبا’ سيعتبر تحديا وامتحانا لحركة الشيخ عبد السلام ياسين وقد يحد من انتشارها!
وتتبنى حركة العدل والإحسان استراتيجية التكيف تماشيا مع المجتمعات المتواجدة فيها، فهي تحمل شعار الإسلام في المغرب وشعار العلمانية في أوروبا وتعمل وفق قاعدة ‘قطرية التنظيم وعالمية الدعوة’ وكذلك وفق ‘قطرية العدل وعالمية الإحسان’.
علاقة بالاسم، يقول مصدر أوروبي من حركة الشيخ ياسين ‘لا نحمل اسم حركة العدل والإحسان في أوروبا، فتواجدنا في الدول الأوروبية يتم في إطارات جمعوية محضة. تواجدنا في فرنسا يتم تحت اسم منظمة ‘المشاركة الروحية الإسلامية’ وفي اسبانيا تحت اسم ‘المنظمة الوطنية للحوار والمشاركة’ ومنظمات أخرى في إيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وتواجد آخر في المانيا والدنمرك والسويد والنرويج’. ويضيف المصدر ‘هيكلة التنظيم تتم عبر التصور المتعارف عليه في العمل الخاص بالجمعيات في الغرب، مكتب يتضمن الرئيس والكاتب العام وأمين صندوق ونوابهم ومستشارين ولا نعتمد نهائيا مفاهيم الأسرة والشعبة والنقيب وهي آليات التنظيم الخاصة بالمغرب’.

نحو إسلام أوروبي

وهكذا، فحركة الشيخ ياسين تراهن في المغرب على إقامة دولة إسلامية أو دولة الخلافة الأمر الذي يتماشى مع مقولة ‘قطرية التنظيم’ أو ‘قطرية العدل’ ، وفي الخارج هي حركة دعوية تطبيقا لمفهوم ‘عالمية الإحسان’. ويلخص المصدر العلاقة بين تنظيم المغرب وتنظيمات الخارج بما يلي: ‘هي علاقة تربوية بامتياز، أوروبا تعيش مع المغرب وحدة الجماعة روحيا وفرقة التنظيم عمليا’ ويضيف ‘لا يوجد تواصل تنظيمي مع المغرب، العدل والإحسان الأوروبية تتخذ قراراتها المحلية، ولها مجالسها الشورية على مستوى كل دولة أوروبية ثم مجلس الشورى العام على المستوى الأوروبي. لم يعلن عنه رسميا بل فقط جزئيا في مؤتمر بروكسيل 2007 بحضور أعضاء الجماعة على المستوى الأوروبي تجاوز عددهم 11 ألفاً في تجمع تاريخي للجالية المغربية في أوروبا’.
وعلاقة بمشروع العدل والإحسان في أوروبا فهو يتجلى في نقطتين أساسيتين: الأولى الحفاظ على هوية المسلمين وأبنائهم، وتوطين الإسلام في أوروبا بمنهاج متوسط نحو الذوبان في المجتمع الأوروبي وتشكيل أقلية دينية إسلامية.
والثانية، التركيز على مفهوم المواطنة، المسلم مواطن أوروبي ويجب الدفاع على العلمانية بمفهوم أن الدولة الدينية ليست في مصلحة المسلمين في أوروبا لأنهم أقلية، فالعلمانية هي التي تضمن لهم ممارسة شعائرهم الدينية والتمتع بحقوقهم السياسية والروحانية على قدم المساواة مع باقي الأديان.
وهكذا، يبدو أن العدل والإحسان تتكيف مع التطور الديني في أوروبا إذ تتبنى الإسلام الأوروبي الذي يؤسس مؤسساته ومرجعياته في أوروبا وليس ارتباطا مع دول ثالثة، هذا ما يفسر تفضيل بعض الدول التعاون بليونة مع حركة العدل والإحسان باستثناء ما حصل في إيطاليا الأسبوع الماضي.

تزايدت موجة الاعتداءات ضد المهاجرين المغاربة في الآونة الأخيرة، إذ سجلت حوادث أدت إلى مصرع البعض وإصابة آخرين بجروح خطيرة، إما بإطلاق الرصاص عليهم أو باستعمال السلاح الأبيض ،وغالبا ما تكون هذه الاعتداءات بدوافع عنصرية.

النازيون الجدد بإسبانيا يعتدون على مهاجر مغربي

تعرض شاب مغربي، 25 سنة، تعرض، يوم 18 نونبر الجاري، بمالقة (جنوب إسبانيا)، لاعتداء وحشي من قبل11 عنصرا من حليقي الرؤوس من “النازيين الجدد”.
وأفادت التقارير أن الضحية كان مسافرا على متن حافلة تربط بين مالقة وبلدة توريمولينوس (جنوب)، عندما بدأ أعضاء هذه المجموعة، من دون أي سبب، بتوجيه شتائم عنصرية له، وإجباره على النزول من الحافلة.
وعندما ترجل المهاجر من الحافلة، تبعه المعتدون ليشبعوه ضربا أمام أعين المسافرين، الذين كانوا يتابعون بعجز كامل هذا المشهد المروع.
وبينما انقض عشرة أفراد من هذه المجموعة على الضحية، موجهين له شتى أنواع الضرب، بما في ذلك الضرب بواسطة سكين، أرغم أحد حليقي الرؤوس سائق الحافلة، تحت التهديد، على الانتظار إلى حين انتهاء أصدقائه من “مهمتهم”.
وأوضح بلاغ للشرطة المحلية بمالقة أن عناصر الأمن ألقت القبض على العناصر الـ11 لهذه العصابة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، ولم يستبعد تورطهم في اعتداءات أخرى مماثلة وقعت في مدينة مالقة. واستخدم المعتدون خلال هذه “العملية” سكينا، يبلغ طوله11 سنتمترا، وقنبلة مسيلة للدموع، ومطرقة، وسلسلة حديدية بطول متر تقريبا.

مقتل مغربي بولاية فيرجينيا برصاصة في رأسه

أصيب مهاجر مغربي، يعمل سائق سيارة أجرة في ولاية فرجينيا، بالولايات المتحدة، برصاصة في رأسه، أول أمس الاثنين أدت إلى مصرعه في الحال.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن موقع إلكتروني أميركي، أول أمس الاثنين، أنه عثر على سائق سيارة أجرة من أصل مغربي مقتولا، جراء تلقيه رصاصة في الرأس، بنيوبورت نيوز سيتي، في ولاية فرجينيا.
وذكر الموقع أن الضحية محمد (ميك)، 32 سنة، من أصل مغربي، كان يقيم بالولايات المتحدة بطريقة شرعية منذ سنتين.
وصرح المتحدث باسم الشرطة، هارلود إلاي، أن الهالك زاول مهنة سائق سيارة أجرة لمدة شهرين فقط، وكان “يعمل بولاية فرجينيا لإعالة أسرته في المغرب”.

حوادث مختلفة

تعرض، خلال أكتوبر الماضي، ثلاثة شباب من أصول مغاربية إلى طلقات نارية بأجاكسيو، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، أدت إلى إصابة أحدهم بجروح بليغة في رأسه.
وأصيب ثلاثة شباب مغاربيين بطلقات نارية، تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة، على يد ثلاثة أشخاص مسلحين ببندقيات صيد، كانوا يركبون سيارة، أطلقوا النار على مجموعة من الشباب المغاربيين كانوا مجتمعين.
وحسب مصدر أمني، أطلقت أربعة عيارات نارية، أصابت أحد الشباب إصابة بليغة في رأسه، موضحا أن “شابين آخرين أصيبا في هذا الحادث، أحدهما أصيب في الكتف، والثاني في الصدر”. وبعد الاعتداء، تجمهر عدد من الشباب للتنديد “بما تعرضوا له خلال الأسابيع الأخيرة من شتائم عنصرية”.
وعثر، في أكتوبر الماضي، على مواطن مغربي ميتا داخل طاحونة مهجورة جنوب شرق إسبانيا، لم تعرف أسباب وفاته بعد، غير أن الشرطة المحلية أكدت أن جثمان الضحية لم يكن يحمل أي آثار ظاهرة للعنف، وأن ظروف الوفاة ما تزال مجهولة.
جدير بالذكر أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أعرب عن “قلقه” إزاء تنامي الأعمال ذات الطابع العنصري، على خلفية كتابة شعار نازي والشروع في إضرام النار، في أكتوبر الماضي، بمسجد بميزيو، قرب ليون (وسط- شرق فرنسا).
وذكر بلاغ للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن “خيمة” كانت تستعمل كمسجد مؤقت، في انتظار استكمال الأشغال بالمسجد الكبير بـسانت إتيان، دمرت في يوليوز الماضي، في حريق “يحتمل أنه حادث عرضي”، لكن طابعه الإجرامي “غير مستبعد تماما”.
وأضاف المجلس أنه، في الشهر نفسه، تعرض نور الدين الراشدي، شاب مسلم يعمل في مجال المعلوميات، لاعتداء عنيف في حديقة الإقامة الجامعية بفرساي سانت كوانتان أون إيفلين، موضحا أن أحد المعتدين، الذي أوقف وأخضع للبحث، أعلن عن انتمائه لليمين المتطرف.

أعرب 51 في المائة من المهاجرين المغاربة المقيمين في مدريد عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم، 17 في المائة منهم أبدوا رغبتهم في العودة حين بلوغهم سن التقاعد، و8 في المائة خلال سنوات قليلة فقط، وذلك وفقا لأول دراسة استقصائية جهوية حول الهجرة أعدتها وزارة الهجرة والتعاون الإسبانية والتي شملت 3272 من المهاجرين من 11 بلدا ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضي.
وكشف استطلاع الرأي أن 50 في المائة من المهاجرين أعربوا بشكل واضح عن نيتهم في العودة، في حين أشار 27.5 المائة إلى أنه أن لا نية لديهم أبدا في العودة إلى بلدهم الأصل، فيما أجاب 22.6 في المائة أنهم يجهلون حاليا احتمال عودتهم أم لا. وأضاف استطلاع الرأي أن 28 في المائة من المغاربة أعربوا عن رغبتهم في العودة حين بلوغهم سن التقاعد، وإن كان 21 في المائة منهم كشفوا عن رغبتهم في العودة خلال فترات قريبة. ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية الإسبانية، ارتفع عدد المهاجرين الذين يهتمون ببرامج وخطط العودة الطوعية الخاصة بالعاصمة مدريد والتي تم انطلاق العمل بها قبل خطة ثاباتيرو الأخيرة، حيث عاد 771 مهاجرا إلى بلدهم ما بين شتنبر 2006 ويونيو الماضي، وهي الخطة التي لا علاقة لها بخطة العودة الطوعية الحالية.
وفيما يتعلق بالأجور، فقد كشفت الدراسة أن معدل المرتب الشهري للمهاجرين بالعاصمة الإسبانية مدريد يتحدد في 711 أورو مع انطلاق المهاجرين في العمل، ليرتفع نسبيا فيما بعد ليصل إلى 1012 أورو في المتوسط. وفقد 82 ألفا و262 مهاجرا مغربيا منصب عمله منذ سنة 2007، حسب الأرقام المقدمة من طرف المرصد الإسباني الدائم للهجرة، مقابل 60 ألفا و85 مهاجرا سنة 2006، في حين يتوقع الخبراء الاقتصاديون والاجتماعيون أن يفوق عدد المهاجرين العاطلين عن العمل خلال السنة الجارية بكثير السنة التي قبلها.
يقول تقرير المرصد الإسباني للهجرة إن الوضعية الاقتصادية الإسبانية هي جد دقيقة في هذه المرحلة، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط المهاجرين 12،4 في المائة خلال نهاية السنة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد المهاجرين المغاربة الذين فقدوا مناصب عملهم في قطاع البناء بلغ 27 ألفا، فيما بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين خسروا مناصب عملهم في القطاع الفلاحي 20 ألفا، و7600 مهاجر من العاملين بقطاع الخدمات.

يدور جدل كبير بين المسلمين في بلجيكا بعد أن تم تعيين امرأة في منصب إمام مسجد حيث ترفض الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا الاعتراف بتلك الخطوة التي أقدم عليها مسجد الصحابة بمدينة فرفيار جنوب المملكة.

ورغم ان السيدة هوارية فتاح (الصورة) التي عينت في ذلك المنصب لا يحق لها أن تعتلي المنبر أو تؤم المصلين فإن الهيئة التنفيذية تصر علي عدم الاعتراف بها من منطلق أن الأمر لم يتم بشكل قانوني باعتبار ان تعيين الإمام لا يمكن ان يكون الا عن طريق الهيئة التنفيذية التي ترعي شؤون المسلمين في بلجيكا.

وتتحدر هوارية فتاح 35 سنة من أم بلجيكية وأب جزائري وهي ام لثلاثة أطفال وقد حصلت على الأستاذية في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية وعملت في السابق في أحد مساجد جهة فرفيار كمرشدة تهتم بالقطاع النسائي.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن عبد الجليل الحجاجي مدير مسجد الصحابة قوله ان الخطوة التي أقدم عليها مسجد الصحابة تعد رائدة في تمكين النساء من حقهن في ان يكن رائدات في المجال المسجدي والدعوي من دون ان يخرجن عن القواعد الشرعية وقد تم رفع اسم هوارية فتاح مع ثلاثة آخرين لاعتمادهم أئمة من قبل وزارة العدل التي تشرف علي قطاع الأديان.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن الحجاجي قوله ان اختيارنا لهوارية فتاح في هذا المنصب نابع من قناعتنا الإسلامية التي تقول لنا إنه لا فرق بين المسلم والمسلمة في الإسلام إلا انطلاقا من مبدأ التقوى.

لكنه شدد علي ان تمكين هوارية من هذا المنصب لا يعني انه سيكون لها أن تعتلي المنبر لخطبة صلاة الجمعة او ان تؤم المصلين في أي صلاة ولكن دورها سيتركز في الإشراف على العمل الدعوي والترشيدي في المسجد وداخل القطاع النسائي ولفت الحجاجي إلي انه بتولي هذا المنصب تعد هوارية فتاح أول إمامة في أوروبا.

يذكر أن بلجيكا اعترفت رسميا بالإسلام عام 1974، ويضمن دستورها العلماني -كغيرها من دول الغرب- حرية المعتقد الديني، غير أن الدولة تتحمل نفقات موظفي الهيئات الممثلة للطوائف الدينية المعترف بها.

ويعيش في بلجيكيا حوالي 450 ألف مسلم من إجمالي التعداد البالغ 10 ملايين نسمة، ويتوزع المسلمون بين 250 ألفا من أصول مغربية، و130 ألفا من أصل تركي، و30 ألفا من أصل ألباني، أما البقية فمن أصول فلسطينية وجزائرية وتونسية وبوسنية.

ويبلغ عدد المساجد في بلجيكا 290 مسجدا أقدمها “المركز الإسلامي” بالعاصمة بروكسل الذي تم إنشاؤه بتبرعات من المملكة العربية السعودية في عام 1968.

المهاجرون المغاربة في الخارج ليسوا جميعا أياد عاملة في الحقول والمناجم وأوراش البناء والمعامل، بل إن منهم من بلغ مراكز سياسية سامية، على مستوى التدبير المحلي للمدن والبلديات وحتى الحكومات المركزية. فئة من المغاربة أعادها إلى الواجهة انتخاب المغربي أحمد أبو طالب عمدة لمدينة روتردام الهولندية، هذا الأخير جاء ليجمع بين المسؤوليتين، حيث أضاف إلى منصب حكومي تقلده السنة الماضية، بصفته كاتبا للدولة في الشؤون الاجتماعية؛ عمادة مدينة روتردام، ثاني أكبر مدينة هولندية بعد أمستردام. رغم ما تعرف به مدينة روتردام من وجود قوي لليمين الهولندي، ومكانتها الاقتصادية الحيوية.
أحمد أبو طالب ليس من الجيل الثالث لأبناء المغاربة الذين رأوا النور في القارة العجوز، بل إن مسقط رأسه كان بإحدى القرى بمنطقة الريف، حيث كان والده يعمل إماما لأحد المساجد؛ قبل أن يقرر الهجرة رفقة أسرته مانحا ابنه ذي السادسة عشرة فرصة التكوين في مجال الاتصالات ليتخرج مهندسا سرعان ما تسلق سلم المسؤوليات السياسية بصفته عضوا في الحزب العمالي.
غير بعيد عن هولندا، تواصل وزيرة العدل الفرنسية من أصل مغربي، رشيدة داتي، استئثارها بالجزء الأكبر من الاهتمام الإعلامي الداخلي والخارجي فهي أول فرنسية من أصل مغربي تصل إلى موقع حساس في فرنسا وهي ثانيا محطة اهتمام الصحافة بسبب حملها خارج مؤسسة الزواج.
قصب السبق في بلوغ منصب المسؤولية السياسية في بلد أوربي حققته المغربية أنيسة التمسماني، المزدادة بمدينة طنجة عام 1966، والتي حملتها أسرتها إلى الديار البلجيكية قبل أن تكمل سنتها الأولى. فكانت، عام 2003، أول بلجيكية من أصل غير أوربي تعين في منصب حكومي، كاتبة للدولة لدى وزير التشغيل. لكنها لم تمكث في منصبها سوى بضعة أشهر، حيث أُجبرت على الاستقالة تحت ضغط إعلامي، بدعوى تضمينها سيرتها الشخصية معلومات خاطئة حول تكوينها الجامعي، وعدم تجاوزها مستوى الشهادة الثانوية.
أما بلجيكا عرفت تجربة أخرى خاضتها فضيلة لعنان، التي حملت عام 2004 حقيبة الثقافة والإعلام السمعي البصري والشباب. متحملة بذلك مهمة عسيرة تمثلت في حماية التعدد الثقافي ومعالجة المشاكل التي تواجه المنحدرين من أصول غير بلجيكية. فضيلة تنحدر من ذات المنطقة التي خرج منها أحمد أبو طالب بالريف المغربي، ظلت، رغم خوضها غمار الصراع السياسي في بلجيكا، مصرة على الاحتفاظ بجنسيتها المغربية وترددها الدائم على مسقط رأسها. وفي نموذج مختلف، ظل بعض الإسرائيليين المنحدرين من أصل مغربي يتقلدون مناصب حساسة في الدولة العبرية، أبرزهم وزير الدفاع السابق عمير بيريتس، المزداد بمدينة بجعد عام 1952، والذي يظل بناء على ذلك حاملا للجنسية المغربية. وهو ما ارتكز عليه البعض في محاولة متابعته قضائيا عما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، أمام القضاء المغربي. وفي الجزء الشمالي لأمريكا الشمالية، وجد الوزير الأول عباس الفاسي قبل أيام المغربية فاطمة هدى بيبان في استقباله بعد حلوله في كندا قبل أيام، بصفتها نائبة لرئيس الجمعية الوطنية لإقليم الكيبيك.
الباحث المتخصص في شؤون الهجرة، عبد الكريم بلكندوز، اعتبر أن نماذج المغاربة الذين بلغوا مواقع المسؤولية في دول أوربية، على قلتهم، تطرح عدة تساؤلات على المستوى الداخلي بالمغرب؛ تتعلق بالحقوق السياسية وفرص المشاركة في العمليات الانتخابية بالمغرب، رغم أن قرارا ملكيا صدر في 06 نونبر 2005 وأعلن عن تمكين أفراد الجالية المغربية من المشاركة في الانتخابات، عبر إحداث دوائر انتخابية في بلدان الإقامة. «لكن شعورا بأن هذه الجالية لن تصوت لصالح أحزاب الأغلبية الحالية أدى إلى التراجع عن هذا القرار، تفاديا لمنح جهات أخرى هدية تناهز عشرة مقاعد برلمانية» يوضح بلكندوز.
عبد الكريم بلكندوز أوضح أن بعض الدول مثل الدنمارك وهولندا وبلجيكا سمحت في وقت مبكر للمنحدرين من أصول أجنبية بخوض الانتخابات المحلية، وتبقى الانتخابات التشريعية حكرا على حاملي الجنسية، ما أفضى إلى لائحة طويلة بأسماء المغاربة الذين بلغوا البرلمانات الجهوية، مثل صفية بوعرفة ومحمد الضعيف ومحمود الرمضاني وفؤاد الحسيني… الذين انتخبوا في برلمان منطقة والوني البلجيكية. فيما تظل بعض البلدان التي تحتضن أعدادا كبيرة من المغاربة، مثل فرنسا وإسبانيا، متمسكة بحرمانهم من حق المشاركة في الانتخابات البلدية. «فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وجد خلال حملته الانتخابية تخريجة استلهمها من إسبانيا، والتي ينص دستورها على منح حق الانتخاب للمنحدرين من أصل أجنبي، على أساس المعاملة بالمثل، أي لمواطني الدول التي تسمح للإسبان بالمشاركة في انتخاباتها».

> أحمد أبو طالب: ولد بضواحي مدينة الناظور سنة 1961، وهاجر رفقة أسرته إلى هولندا عن سن 16 سنة، تابع دراسته في تخصص الاتصالات وتخرج منها مهندسا. ارتبط مساره السياسي بالحزب العمالي الهولندي.
> رشيدة داتي: ولدت عام 1965 شرق فرنسا، لأب مغربي وأم جزائرية. نشأت في حي فقير وعملت كمساعدة ممرضة لتمويل دراستها. عندما أصبحت قاضية، لم تخف رغبتها في العمل إلى جانب ساركوزي منذ توليه حقيبة الداخلية.
> أنيسة التمسماني: أول من تقلد منصبا حكوميا بلجيكيا من أصل أجنبي ككاتبة دولة لدى وزير التشغيل، لكنها لم تحتفظ بهذا المنصب طويلا، بعد حملة إعلامية ضدها.
> فضيلة لعنان: تنحدر من منطقة الريف بالمغرب، وتحتفظ بجنسيتها المغربية وتصر على زيارة المغرب بانتظام. كُلفت عام 2004 بوزارة الثقافة والشباب والإعلام السمعي البصري.
> فاطمة هدى بيبان: تشغل منصب نائب رئيس برلمان إقليم الكبيك، استقبلت عباس الفاسي في زيارته الأخيرة لكندا؛ عرفت بتوليها تدبير ملفات المهاجرين والأقليات الأجنبية.
> عمير بيريتس: وزير الدفاع السابق لإسرائيل، المزداد بمدينة بجعد هاجر من المغرب سنة 1956 وعمره 6 سنوات.